نظرًا للنهضة الرقمية في المملكة العربية السعودية التي نتجت عن مواكبتها المستمرة للتكنولوجيا بالكامل، انتشرت التجارة الإلكترونية بشكل واسع في المملكة، بالتالي كان لا بد من وجود شروط لمزاولة هذه التجارة، وقوانين تكفل حقوق التاجر، والمستهلك، أو الزبون كذلك.
التجارة الإلكترونية هي: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية-بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. بمعنى اخر فإن التجارة الالكترونية هي عبارة عن نشاط بطابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة سواء كان تاجر أو ممارس.
والفرق بينهما هو أن التاجر يقصد به الشخص المقيد بالسجل التجاري، ويزاول التجارة الإلكترونية.
أما الممارس فهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري، ويزاول التجارة الإلكترونية بصورة كلية أو جزئية عبر وسيلة إلكترونية إما من أجل تقديم خدمات، أو بيع منتجات، أو الإعلان عنها.
ومهما تعددت المفاهيم عن التجارة الإلكترونية إلا أنها هي وسيلة أو وسيط لبيع وشراء المنتجات والخدمات من خلال الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، عبر منصات بيع إلكترونية تُمكن موفر الخدمة أو البائع من عرض منتجه، وبيعه، أو تقديم خدماته في حال ما إذا كان عمل التاجر تقديم خدمات.
وتشمل التجارة الإلكترونية أيضًا الإعلان عن المنتجات، أو السلع، أو الخدمات، وللتجارة الإلكترونية الأثر الكبير في المساهمة في تقوية اقتصاد المملكة، كما أنها طريقة لتوفير فرص عمل للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة.
وكان لا بد من إصدار أنظمة وضوابط وشروط ليتمكن التاجر، أو مقدم الخدمات من مزاولة نشاطه التجاري بشكل نظامي وقانوني، وكان لا بد من تحديد شروط واضحة ومحددة لمزاولة التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
ما هي أهم شروط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية؟
كما أشرنا سابقًا بأن التجارة الإلكترونية يمارسها إما تاجر مزاول، أو ممارس، ومن أهم الشروط التي تمكن موفر الخدمة من مزاولة التجارة:
تقييد المحل الإلكتروني في السجل التعيين الصورة البارزة للمقالةتجاري السعودي
وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فان التاجر ملزم بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري السعودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه له، بحيث يقوم بما يلي أولاً تقديم طلب قيده على موقع وزارة التجارة الإلكتروني، ويتضمن: اسمه، ورقم السجل التجاري الخاص بالتاجر، والأنشطة التي سيمارسها، ووصف المحل الإلكتروني، وعنوانه.
ضرورة وجود مقر عمل لموفر الخدمة
وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية فإنه يجب توفير مقر للعمل، بحيث يكون مقر العمل للتاجر هو العنوان الذي حدده في السجل التجاري عندما قام بتقييده، أما لو كان ممارسا، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، فان مقر عمله فيكون المكان الذي حدده في المحل الإلكتروني، علماً بانه لا يعد أي مكان مقر عمل، فهناك شروط محددة لذلك، فلا يمكنك أن تطلق على أي مكان مقر عمل بمجرد أن يكون به معدات وتقنيات ، بل يجب أن يكون مقر العمل يضم معدات وتقنية داعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة، أو يمكن فيه للأطراف بالصول إلى نظام المعلومات الخاص بها.
كما تجدر الإشارة بأنه ووفقًا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية فانه إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقرر عمل، ولم يقم بتحديد أحدهما، يكون حينها مقر العمل المعتمد، أو المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع ضرورة مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها، أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد، أو عند إبرامه.
أما بالنسبة للمارس فإنه وفقًا لذات المادة، فإنه في حال لم يكن للمارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتمد او المعتد هو محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل كعنوان له، وأيضًا يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس صاحب الشخصية الطبيعية للتجارة الإلكترونية مناسب لطبيعة وحجم نشاطه التجاري.
أهمية وضرورة حماية بيانات المستهلك الشخصية
وفقاً لنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية فإنه من أهم الضوابط التي يتوجب على موفر الخدمة اتباعها هي حماية بيانات المستهلك الشخصية، ومن بين البيانات المهمة التي يجب حمايتها: اسم المستهلك، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، والسجلات، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات، والبطاقات البنكية، والصور الثابتة، والمتحركة.
ويجب عدم استعمال بيانات المستهلك الشخصية، واتصالاته الإلكترونية في أي غرض آخر كالإعلان والتسويق، ولا يجوز الإفصاح عنها بمقابل، أو بدون مقابل بدون موافقة صريحة من المستهلك.
ضرورة إفصاح موفر الخدمة عن بياناته كاملة في محله الإلكتروني
وفقًا للمادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية، والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية فيشترط الإفصاح عن بعض البيانات الخاصة بموفر الخدمة عن محله الإلكتروني، بحيث يفصح عن اسمه، أو بيان مميز له، وعنوانه ما لم يكن مسجل لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، ووسائل الاتصال، واسم السجل المقيد فيه ورقمه لو كان مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، وتوضيح سياسة الخصوصية المتبعة لحماية بيانات المستهلك الشخصية، والإجراءات، والوسائل التي يتم اتباعها لتلقي الشكاوي، ومعالجتها، وكذلك الرقم الضريبي.
بيان أحكام العقد مع المستهلك والشروط بحسب قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية
وفقاً للمادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية، فإنه يتوجب على موفر الخدمة تضمين العقد المزمع إبرامه وشروطه مع المستهلك بعض الأحكام ومنها: بيان الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، وأهم الخصائص الأساسية للمنتجات، أو الخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شامل جميع الرسوم والضرائب، والمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم، وسياسات الدفع والتسليم، والتنفيذ، وبيانات الضمان، وخدمات ما بعد البيع، ومدة العقد، وتاريخ انقضائه.
ومن المهم هنا الإشارة في العقد إلى حقوق المستهلك في فسخ العقد متى كان ذلك جائزًا، وأيضًا توضيح متكامل للتكاليف التي يتحملها المستهلك عند استعمال هذا الحق، وأيضًا ما يتوجب على المستهلك اتخاذه في حال أراد فسخ العقد، والإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك، أو وفقًا لمواصفات حددها، مع استثناء المنتجات التي بها عيب، والغير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ضرورة تقديم فاتورة خاصة بالمستهلك قابلة للحفظ بعد إبرام العقد
وفقا لنص المادة الثامنة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، وكذلك اللائحة التنفيذية لذات النظام فانه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم فاتورة بيانات له قابلة للحفظ مع المستهلك.
وتشمل الفاتورة: الاسم التجاري في حال كان موفر الخدمة تاجر، واسم موفر الخدمة في حل كان موفر الخدمة ممارس للتجارة الإلكترونية، ووصف المنتج، أو الخدمة محل العقد، وأيضًا تاريخ الانعقاد، وتأكيد إبرام العقد، وبيان السعر الإجمالي للمنتج، أو الخدمة، وقيمة الضرائب، وتفاصيل السعر، وشروط الاستحقاق، وأجور الشحن، والنقل، والتوصيل، والرقم الضريبي لموفر الخدمة، وتاريخ أو ميعاد التوصيل، وضرورة تضمين اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل، وموجز بأحكام الاستبدال، والاسترجاع في الفاتورة.
وأنت الآن يمكنك تسهيل المهمة على نفسك وخاصة إذا كنت تبحث عن أفضل محامي لمساعدتك في عملك أو في نشاطك التجاري.
ويمكننا في شركة سلطنة للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك من خلال فريق من المحامين المتمرسين والمزاولين، وذوي الخبرة والكفاءة.
للتواصل معنا لحجز موعد ومساعدتك لا تتردد بالتواصل معنا
