ما هي بيانات العقد الإلكتروني وشروطه في نظام التجارة الإلكترونية
إن أهم اتجاهات أصحاب المشاريع، ورواد الأعمال، وأصحاب الاستثمارات تتجه لعمل مشاريع تجارية، ولعل أبرز توجهاتهم هي التجارة الإلكترونية.
ولعل أبرز مميزات التجارة الإلكترونية هي سهولة توسيع نطاقها، ومرونة انتشارها في المملكة، بالإضافة إلى اتجاه أفراد المجتمع إلى التجارة الإلكترونية، وزيادة نسبة شرائهم من المتاجر الإلكترونية المتعددة.
وأصبح الوصول لها من خلال ضغطة زر من خلال الهواتف الذكية المحمولة، خلال دقائق فقط ستحصل على ما تريد من منتجات، وخدمات، وأيضًا الدفع لك بدقائق معدودة.
وتبعًا لذلك فانه يجب أن يكون هناك نظام قانوني، وتعامل وفق إطار قانوني للتجارة الإلكترونية ولجميع التعاملات التي يحكمها نظام التجارة الالكترونية.
ولأن القانون دائمًا يحرص على حفظ حقوق الجميع، المتسوق، أو التاجر أو صاحب المتجر، فإنه وفق المادة السابعة من نظام التجارة الالكترونية فقد ألزمت موفر الخدمة “صاحب المتجر الإلكتروني ” بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه بالكامل أحكام العقد الإلكتروني، وشروطه.
إليك أهم بيانات العقد الإلكتروني والشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر به وفق لنظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
وفقاً لنظام التجارة الالكترونية فإنه يجب على صاحب المتجر الإلكتروني بأن يضمّن في العقد الإلكتروني الذي سيعقده مع المستهلك جميع البيانات المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
كما الزم النظام صاحب المتجر بضرورة توفير بيان تفصيلي للسعر المطلوب دفعه كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب، وجميع تفاصيل وترتيبات الدفع، والتسليم، والتنفيذ، وبيانات الضمان في حال وجودها، بالإضافة إلى أي تكاليف مستقبلية مع بيان توضيحي وتفصيلي لشروط استحقاقها.
ويتوجب على صاحب المتجر الإلكتروني توضيح خدمات ما بعد البيع في حال وجودها وألزمه بتوضيحها في العقد الإلكتروني، وشروط تقديم الخدمات، ومدة العقد، وأيضًا تاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتضى، وأحكام الدفع، والدفعات المتكررة، وأحكام وشروط الشحن، والتوصيل.
الجدير بالذكر أنه يجب الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد متى كان هذا الفسخ جائزًا وهذا وفق نظام التجارة الإلكترونية.
ويجب توضيح مقدار التكاليف التي سيتحملها المستهلك في حال فسخه للعقد، وما يجب أن يتخذه المستهلك في حال رغبته بفسخ العقد، مع الإشارة إلى أمر هام للغاية وهو ” لا يحق للمستهلك فسخ العقد في حالة تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية.
وأيضًا أوجب النظام على صاحب المتجر الإلكتروني، بمعنى أدق المحل الإلكتروني، أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، وذلك بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد بأنه بمجرد النقر عليها سيكون العقد قد أُبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك من خلال طريقة واضحة ويسيرة.
وأنت الآن يمكنك تسهيل المهمة على نفسك وخاصة لو كنت تبحث عن أفضل محامي عقود إلكترونية، ويمكننا في شركة سلطنة للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك من خلال فريق من المحامين المتمرسين والمزاولين، وذوي الخبرة والكفاءة.
للتواصل معنا لحجز موعد ومساعدتك لا تتردد بالتواصل معنا
