يتمثل مفهوم التقاضي بالإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر وتعذر التوصل إلى اتفاق ودي بينهما، وبالتالي يحقق التقاضي عملية تحقيق الحقوق وحمايتها.
حينها لا بد من توكيل مكتب محاماة مرخص ومعتمد للحصول على أفضل الخدمات، إما بالحضور المباشر أو عبر الإنترنت. تقوم هذه المكاتب بتمثيل عملائها في الدعاوى القضائية أمام كل من المحاكم الإدارية، الاستئنافية، العامة، التنفيذية وكذلك لجان التسوية والفصل في المنازعات ولجان التحكيم وغيرها.
وفي مقالنا هذا سنعرفكم على نظام التقاضي السعودي وكيفية الحصول على هذه الخدمة وتحقيق احتياجاتك القانونية من خلالها.
نظام التقاضي في السعودية
ماذا تعني درجات التقاضي في السعودية؟
درجة التقاضي في المملكة تعني أن يقوم الشخص برفع دعوى أو شكوى إ إلى المحكمة الأولى “الابتدائية” للنظر في الدعوى المرفوعة، إذا فشل في أخذ حقه من خلال هذه الدرجة، فعليه رفعها مرة أخرى، ولكن إلى القاضي الثاني” المحكمة الاستئنافية”. حيث وجب على المدعي رفع الدعوى إلى درجة تقاضي أعلى من الدرجة الأولى، وتقرر تلك المحكمة أنها لا تتطلب حكمًا آخر،، أو أن تقوم بحكم جديد مخالف للحكم الأول إذا ثبت بطلان حكم المحكمة الأولى.
كم هي درجات التقاضي في المملكة؟
تم تطوير نظام القضاء السعودي بجعل نظام التقاضي في المملكة ليصبح على ثلاث درجات لضمان حصول المواطنين في المملكة على حقوقهم كاملة ومنع الظلم بكافة أنواعه. وجاءت درجات التقاضي في المملكة العربية السعودية كالتالي:
الدرجة الأولى للتقاضي في المملكة
تمثل الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية، حيث يقوم المدعي برفع دعواه للمرة الأولى.
تعتمد هذه المحكمة على الأحكام الأصولية في القضاء، و لكن في حال لم يقبل المدعي الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة فإنه بإمكانه التقدم بطلب استئناف الحكم إلى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الابتدائية ألا وهي محكمة الاستئناف .
الدرجة الثانية للتقاضي في النظام السعودي
هي التي يتوجه إليها المدعي في حال لم يقبل بقرار المحكمة الابتدائية، وتمثل المحكمة الاستئنافية و التي بدورها تستأنف العمل مجدداً بالقضية التي حكمت بها المحكمة الابتدائية فتقوم بإعادة النظر في الحكم السابق إما أن تؤيد الحكم أو تقوم بإصدار حكم جديد، ويجدر الإشارة هنا إلى أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم نهائي غير قابل للطعن بطرق الطعن الاعتيادية.
الدرجة الثالثة للتقاضي في السعودية
و هي المحكمة العليا و التي تعتبر رأس الهرم في النظام القضائي السعودي ، و هي وسيلة غير عادية من وسائل الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، ترتكز هذه المحكمة في جانب قبول طلبات النقض المقدمة لها على معايير ضيقة حددها النظام، ومن أبرز مميزاتها استحالة الطعن في الأحكام التي تصدرها .
مراحل وإجراءات التقاضي في السعودية بإيجاز
يلزم قانون التقاضي في السعودية أن يكون كلا الطرفين حاضرين بشخصيهما أو ينوب من يمثلهما مع الالتزام بشروط صحة حضور وكيل عن الخصم في التقاضي.
في حال تغيب المدعي عن الجلسة دون تقديم عذر حقيقي ومقبول لدى المحكمة، فإن الدعوى تشطب وتُلغى القضية من المحضر ولا يتم نظرها من جديد إلا بعد التقدم بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة.
يتم تأجيل القضية إلى جلسة أخرى في حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى، مع تبليغه بموعدها، وفي حال تغيب مجددًا عن الجلسة المؤجلة، فإن المحكمة لها الحق أن تحكم غيابيًا عليه و أن تتخذ قراراتها دون وجوده.
وللمدعى عليه أن يعترض على الحكم أمام المحكمة خلال فترة الاعتراض المسموح بها، وفي حال تغيب عن الجلسة التي ينظر فيها في الاعتراضات فسيكون قرار المحكمة حينئذ نهائيا.
يحرص محامو ومستشارو شركة سلطنة للمحاماة والاستشارات القانونية أن يكون عمله في نظام التقاضي في السعودية مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية. كما نقدم أفضل الخدمات ذات الصلة بـ اجراءات التقاضي على اختلاف أنواعها وأمام مختلف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
1- الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر.
2- إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، وجرائم الانترنت، وقضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و مثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء وغيرها.
3- إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة (الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الخاص و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الإصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوى أمام وزارة العمل.
4- إجراءات التقاضي في القضايا المختصة في حال نشوب خلاف بشأن عقود التأمين، المرافعة في كافة قضايا التأمين التي تنشأ بسبب بوليصات التأمين بين العميل وشركة التأمين أمام اللجنة المختصة حتى صدور قرار نهائي في القضية، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالإضافة الى الاستشارات النظامية لأعمال التأمين.
5- إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري و الجوي، قضايا الشحن و الحمولات العامة و النفط و السائب و الحبوب و الحمولات المعبأة في حاويات، البضائع القابلة للتلف، الحمولات الخاصة، و كافة منازعات الشحن و النقل البحري و الجوي، و التعويض عنها، واللوجستيات.
قد يكون التعامل مع النزاعات القانونية أمرًا مرهقًا للغاية، ولكن اختيارك للمحامي الجيد الذي يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة في قانون التقاضي في المملكة العربية السعودية سيساعدك على تحقيق النتائج التي ترغبها بأقل جهد و وقت. ونحن في شركة سلطنة للمحاماة و الاستشارات القانونيّة نمتلك الخبرات الواسعة، حيث نساعد عملائنا في تسهيل مختلف إجراءات التقاضي وتسريعها وإنجازها بنجاح، والتعامل مع قرارات المحكمة وأحكامها بجميع الأشكال القانونية.
تسوية النزاعات
قد ينتج عن التقاضي والنزاعات القانونية تعطيل العمليات التجارية وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسة هذا إلى جانب النفقات الطائلة التي قد يتطلبها الأمر. ويمكن لمستشاري التقاضي والنزاعات ذوي الخبرة تسوية المنازعات والخلافات و توفير الرؤية الواضحة في الوقت المناسب درءًا للمخاطر وتعزيزًا لأداء الأعمال. فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب المنازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة.
نحن في شركة سلطنة نعمل بأقصى جهدنا من أجل إيجاد حلول بديلة عن النزاع، و ذلك من خلال المعاينة القبلية للقضية، و التي تمكننا من تحديد ما إذا كان حل النزاع بالطرق البديلة هو الحل الأمثل وأي نوع من الحلول البديلة يعزز مصالح العملاء وتمثيلهم. يتمتع مستشارونا بخبرة واسعة في هذا مجال التحكيم وفض المنازعات؛ يمكننا إعداد اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية استجابة المحاكم لقضايا التحكيم المختلفة.
أكثر ما يميز الوسائل البديلــة لتســوية النزاعات أنه يمكنك اتباع إجــراءات رســمية وإجـراءات غيــر رســمية أيضــا، وتعتمـد السـبل البديلـة لتسـوية النزاعـات علـى أربعة طرق رئيسـة، هــي:
الوساطة
هي مرحلة متقدمة في التفاوض بين المتنازعين، وتتم بمشاركة طرف ثالث يدعى الوسيط سواء كان شخصا أم هيئة. أما الوساطة القضائية فهي أداة للوصول إلى حل الخصومة من خلال طرف ثالث يعينه القاضي.
مهام الوسيط
• تيسير الحوار بين الطرفين المتنازعين
• عرض حلول بديلة دون فرض أي منها على طرفي النزاع
• مساعدة طرفي النزاع في التوصل إلى تسوية من خلال تقريب وجهات النظر بينهما.
الصلح القضائي
هو فض النزاع في المجال التجاري ويعني اتفاق يبرم بين المدين ودائنيه ، ينص على تسديد الديون بشكل جزئي أو كلي على أن يكون مصادقا قضائيا ، أي مصادقا عليه من المحكمة .
التوفيق
التوفيق أو المصالحة هو حل سلمي لفض المنازعات ، ولكن هذا النوع من تسوية النزاع يعد قليل جدًا لأن النتائج تكون غير ملزمة للطرفين يستطيع أي طرف منهم الرفض أو القبول.
التحكيم
هو حل النزاع عن طريق تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما و يتم اختيار المحكم بإرادة الطرفين، حيث يقوم بدوره بوظيفة القاضي بالفصل في النزاع المعروض عليه بحكم ملزم. ويجوز أن يكون محكما أو أكثر وهو أيضا أسلوب قانوني متفق عليه لحل النزاع بدلا من اللجوء للقضاء سواء كانت مركز تحكيم أو أطرافا متفقا عليهم للتحكيم. و لا يمكن الطعن في حكم هيئة التحكيم٬ ولكن الحكم لا يُنفّذ إلا إذا صادقت عليه المحكمة.
مزايا وسائل تسوية فض النزاع البديلة للتقاضي
حل الخلاف بين الأطراف المتنازعة من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
تتميز الحلول الوديّة بأنها سريعة البت في حلّ النزاع، دون التقيد بإجراءات المرافعات..
توفير الوقت والجهد للأطراف.
يُمكن لأي طرف الانسحاب من الحلول الوديّة في أي وقت ما لم يتم التوصل لتسوية. لا يترتب على انسحاب الأطراف من الحلول الوديّة أي أثر قانوني. وفي حال توصّل الأطراف إلى تسوية عن طريق الوساطة، فإنها تصبح ملزمة. و لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
تسخر شركة سلطنة للمحاماة و الاستشارات القانونيّة كامل خبراتها القانونية بهدف تحقيق أفضل النتائج لعملائها موكليها فيما يتعلق بـالتقاضي و تسوية النزاعات، استنادًا على أفضل المبادئ والمعايير العالمية.
