على الرغم من أهمية وفاعليّة الاستشارات القانونية، إلا أنه قليل ما يتم اللجوء إليها في مجتمعنا على عكس الدول المتقدمة في مجال مهنة المحاماة .
فما هي الاستشارة القانونية وما أهميتها وأنواعها، ولم يجب اللجوء إليها كخيار أوّل في أي معاملة قانونية؟
مفهوم الاستشارة القانونيّة
تتخذ المهن القانونية وخاصةً المحاماة شكلان أساسيان: أولهما الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها، أما الثاني فهو تقديم المشورة أو الاستشارة في مجالات القانون المختلفة.
فالاستشارة القانونية هي طلب المشورة و الرأي القانوني من رجال/نساء القانون في مسألة إما أن تكون محل نزاع أو لا تكون، حيث يكون الهدف منها الوصول إلى حل للمشكلة القانونية المطروحة اعتماداً على الموقف القانوني مستعينين بالخبرة القانونية العلمية والتجربة العملية للمستشار القانوني. و على الرغم من أهمية هذا المجال، إلا أنها ما زالت لا تحظى بالاهتمام المناسب من العملاء ممن يتعاملون مع المحامين.
فما أهمية الاستشارة القانونية و لم يجب على المحامين و العملاء اللجوء إليها كحل وقائي للمشاكل و النزاعات؟
أهمية الاستشارات القانونية
تكتسب الاستشارة القانونية أهمية بالغة على الصعيد العملي، حيث أن جميع الجهات باختلاف طبيعتها ملزمة باتباع القانون في كافة أعمالها وقراراتها مهما كانت صغيرة، حتى لا تتعرض للانتهاكات أو الإلغاء.
هنا يأتي دور الاستشارة القانونية، حيث تقوم هذه الجهة بطرح مسألتها أو إشكاليتها أو نشاطاتها على المستشار القانوني، والذي بدوره سيعمل على التأكد من مدى مطابقة إجراءاتها وخياراتها مع القانون، وإعطاء رأيه القانوني بما يتناسب مع الحالة مما يضمن عدم مخالفة القواعد القانونيّة.
توجهك للاستشارة القانونية من قبل محترفين سينجيك من إبطال تصرفات وقرارات غير مشروعة بحقك أو بحق شركتك، ومن هنا تبرز أهمية الاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن.
أولًا: أهمية الاستشارة القانونية للأفراد/
نظراً لوجود بعض المسارات التي لا يمكن السير فيها دون الاستعانة بمستشار قانوني، أصبحت في وقتنا الحاضر مهنة المستشار القانوني من أهم المهن التي نحتاج إليها في كافة مناحي الحياة وأنشطتها المختلفة.
نظراً للخطر المحدق الذي قد يلحق بالشخص الغير مختص بالأمور القانونية نتيجة عدم الاستعانة بالمستشار حين اتخاذ قرارات مصيرية سواء كانت عمليات تجارية أو نزاعات كبيرة ومعقدة، فلا يمكن لأي شخص يمتلك مشروعاً إلا ويكون بحاجة لمستشار قانوني ولذلك فإن مهمة المستشار القانوني توفر عليك الوقوع في الكثير من المخالفات القانونية.
ثانيًا: أهمية الاستشارة القانونية للحكومات والهيئات/
يعتبر المستشار القانوني للجهة الحكومية هو طوق النجاة القانوني الأوّل لها ، من تقديم المشورة القانونية وتمثيل الجهة الحكومية في المحاكم و خاصةً المحاكم الإدارية والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والسعي لتمثيل قيم العدالة وحماية حقوق الإنسان. لذا يفضل في أي دائرة أو جهة حكومية تعيين محامي بمثابة المستشار القانوني الخاص بالهيئة لأخذ الاحتياطات القانونية اللازمة الخاصة بالأنشطة والأعمال التي تمارسها كل جهة.
ثالثًا: أهمية الاستشارة القانونية للشركات والمؤسسات التجارية/
نظرًا لطبيعة عمل الشركات سواء الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتمثلة في أسماء الأعمال والشراكات وكل ما يتعلق بنشاطاتها التجارية المتفرعة، جعلها تولي اهتماماً كبيراً بالشؤون القانونية وتعيين مستشارين قانونيين لمتابعة العقود التجارية و الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع لدى وزارة التجارة و أي متغيرات أُخرى قد تطرأ كالتغييرات التي تتم لدى وزارة التجارة ودراسة العقود وإعداد مذكرات التفاهم وتمثيل الكيان القانوني في المحاكم والجهات الحكومية وغيرها من الأعمال القانونية الأخرى.
أنواع وطرق تقديم الاستشارة القانونية
تختلف أنواع وطرق تقديم الاستشارة القانونية و التي تشمل:
أ- استشارة شفهية: وتتم هذه الاستشارة بالحديث الشفهي يين طالب الاستشارة (المستشير) والمستشار القانوني و عليها يتم الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لدى المستشير وتوجيه أسئلة توضيحية عن الوقائع حتى تتكون لدى المستشار صورة واضحة ودقيقة يستطيع من خلالها تحديد الوضع القانوني للحالة وتقديم شرح مفصل بشكل شفهي عن كافة الاحتمالات والحلول الواردة من الناحية القانونية بخصوصها.
ب- استشارة مكتوبة: بدايةً يقوم طالب الاستشارة بتوجيه سؤاله إلى المستشار بشكل دقيق بشأن الموضوع محل الاستشارة، وتوجيه كافة أسئلته بطريقة واضحة، بعد ذلك يقوم المستشار القانوني بتقديم الاستشارة مكتوبة ، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
وبناءً على هذه النقطة تعتبر الاستشارة المكتوبة أفضل من الاستشارة الشفهية.
هذا بالإضافة الى إمكانية تقديمها عن طريق البريد الالكتروني مما يسهل ويوثق التواصل بين طالب الاستشارة والمستشارين بغض النظر عن المسافة بينهما.
كما أنه يمكن الاعتماد عليها من قبل الجهات الحكومية والشركات الحكومية لأنها تشمل تحليل قانوني وتستند على نصوص قانونية محددة بالإضافة إلى قرارات ومبادئ المحكمة العليا في حالات مشابهة وهي تمثل رأي المستشار القانوني للمسألة القانونية محل الاستشارة.
ختامًا
ترتبط الاستشارة القانونية بمشروعية القرارات والأنشطة التي تقوم بها الجهات المختلفة بغض النظر عن طبيعتها القانونية حتى لا تكون هذه القرارات والتصرفات عرضة للإبطال أو الإلغاء وما يتبعه ذلك من خسائر مادية ومعنوية وضياع للوقت، وهذا يفسر مدى أهميتها في وقتنا الحالي.
لذا نحن في شركة سلطنة نرى أنه يجب على الكيانات القانونية توظيف مستشارين قانونيين لممارسة الأعمال القانونية و إبداء المشورة القانونية قبل الدخول في أي التزامات تعاقدية.
كما يجب رفع الوعي القانوني المجتمعي وخاصة بأهمية الاستشارة القانونية المسبقة قبل الدخول في إشكالات قانونية. كما يجب أن يكون من أهم أولويات القانونيين ممن يمتهنون القانون وفروعه تجنيب الأفراد والكيانات القانونية من التعرض للخسائر المادية والمعنوية، وأنه يجب عليهم معرفة مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إعطاء الرأي القانوني بجدية وحيادية.
لتتعرف على جميع خدماتنا والحصول على استشارتك القانونية من قبل مختصين تواصل معنا.
