الوصاية والولاية من منطلق نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي حرص المشرع السعودي على زيادة تنظيم الحياة الاجتماعية به.
والنظام الجديد يتسم بملامح الوضوح، ووضع ضوابط محكمة، مع حل الإشكاليات التي يواجهها المجتمع السعودي بشكل عام.
تناول عدة محاور تتعلق بالزواج الصحيح المثبت، وبيان أهم أركانه، وشروطه، وكذلك الطلاق، وشروطه، والأحكام المترتبة عليه، والأمور المتعلقة بالوصاية والولاية.
وأولى الباب الخامس من نظام الأحوال الشخصية الجديد اهتمام بالغ بالولاية، والوصاية المختصة بالشخص القاصر الذي لم يستكمل أهليته.
وسنعرض هنا أهم النقاط التي تناولها الباب الخامس من نظام الأحوال الشخصية الجديد المختص بأمور الولاية والوصاية.
دعنا نتعرف بالبداية على تعريف الولي والقاصر والوصي
وفق نظام الأحوال الشخصية واستنادًا للمادة السادسة والثلاثون بعد المائة “136” فإن القاصر هو الشخص الذي لم يستكمل أهليته بسبب نقصانها، أو فقدانها.
أي أن ذلك يشمل الطفل والمجنون، والمعتوه، أو أي شخص لا يدرك حقيقة الأمور إما بسبب صغر سنه، أو لسبب مرضي أدى لعجزه.
ووفق للمادة السابعة والثلاثون بعد المائة فإن الولي: هو الأب، أو أي شخص تعينه المحكمة بشكل قانوني، وكذلك عرفت الوصي بأنه ” من يعينه الأب عند عجزه، أو بعد وفاته”
بالإضافة لذلك فإن الولي، والوصي يقوم بتولي شؤون الشخص القاصر وتمثيله، ويكون بهذه الحالة الوصي مقيد بما تم إسناده له في الوصية، ما عدا ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وهذا وفق للمادة السادسة والأربعون بعد المائة.
وأيضًا أكدت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة أنه يحق للأب أن يعين وصي على أولاده القاصرين، أو حتى على ولده الذي يأتي من بعده.
ما هي أقسام الولاية على القاصر وفق قانون الأحوال الشخصية؟
وفق لما بينته المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية فإن “الولاية على القاصر تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول الولاية على النفس، والنوع الثاني فهو الولاية على القاصر “الولاية على المال”
الولاية على النفس، وهي التي يتم من خلالها الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
الولاية على القاصر وهي التي يتم العناية فيها بكل ما له علاقة بمال القاصر، ووفق للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة فإنها تكون للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة بشكل قانوني.
ما هي أهم الشروط التي يجب توافرها بالولي أو الوصي؟
وفق المادة الأربعون بعد المائة فإنه يجب أن يكون الولي على النفس، أو على المال متوفر به الشروط التالية
- كامل الأهلية وأمين
- قادر على القيام بمقتضيات الولاية الموكلة إليه
- أن يكون متحدًا في الدين مع المولي عليه إذا كان مسلم.
وأوضحت المادة الحادية والأربعون من قانون نظام الأحوال الشخصية، فيمن يعين وصيًا، أو وليًا أن
- لا تكون في ولايته أي مظنة “ظن، أو شكوك” بمصلحة القاصر،
- لا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره
- ألا يكون محكومًا عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
- ألا يكون محكوم عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به، أو التفريط بحفظ ماله.
- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
هام جدًا: وفق للمادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، يجوز أن يكون الوصي، أو الولي العين من المحكمة ذكرًا أو أنثى شخص طبيعي، أو اعتباري، منفرد، أو متعدد.
معلومات هامة عن أجر الوصاية أو الولاية وفق لقانون الأحوال الشخصية السعودي
وفق للمادة الثانية والأربعون بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية السعودي أكد على أن الولاية والوصاية لا تكون مقابل أجر، إلا لو حدد الموصي للوصي أجر مقبول عرفًا.
وأيضًا يوحد حق للمحكمة أن تقرر للولي، أو الوصي مكافآة عن عمل معين، وبناء على طلبهم، أو أن تقرر له أجر على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
أحقية ضم أوصياء من المحكمة غير المعينين
وفق للمادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية فإن للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ن الوصي أن تضم إليه شخص غيره واحدًا، أو أكثر، في حال عجز الوصي، أو احتاج إلى من يعنيه، أو كان ذلك في مصلحة القاصر.
ما هو الترتيب النظامي للوصاية وفق قانون الأحوال الشخصية السعودي
وفق للمادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية للوصاية، إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
أما إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر، كما أنه إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الإشتراك.
وللمحكمة بموجب تلك المادة أيضاً في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
أهم حالات عزل الولي أو الوصي
وفق المادة الثالثة والأربعون بعد المائة فإن هناك بعض الحالات التي يحق للمحكمة عزل الوصي، أو الولي وهي:
- يحق عزل الولي أو الوصي عن النفس والمال الغير كامل الأهلية، والغير أمين.
- عزل الولي، أو الوصي الغير قادر على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.
- عزل الولي على النفس الغير متحد في الدين مع المولي عليه إذا كان مسلم.
- المدان في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- المحكوم عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
- المحكوم عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
- وحد بينهم وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
- عزل من قصر بواجبات الوصاية، أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
وأكدت المادة التاسعة والأربعون بعد المائة في فقرتها الثانية بأحقية عزل المحكمة للأوصياء، أو أحد منهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
وأكدت المادة الحادية والخمسون بعد المائة بأنه يحق للأب أن يعزل الوصي متى شاء، بالإضافة لحق الوصي في التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي.
أما إذا كان الموصي متوفي، أو غير مكتمل الأهلية فيكون تنحي الوصي بطلب يقدمه للمحكمة.
نفاذ الوصاية وإعذار الوصي
حسب المادة الخمسون بعد المائة من قانون نظام الأحوال الشخصية “الوصاية يتوقف نفاذها على قبول الوصي لها، كما أن مباشرة الوصي لأعماله يعتبر قبول منه ضمني للوصاية”
أما بما يتعلق بإعذار الوصي لمباشرة أعماله، فإنه يحق لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله”
ويحق “للمحكمة إمهال الوصي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية”.
تعيين الولي أو عزله من المحكمة
استنادًا للمادة الثانية والخمسون بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية، في حال لم يكن للقاصر وصي، أو تم عزله، فتعين المحكمة ولي على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًا على ماله”.
وكما أنه يحق للمحكمة أيضًا تعيين ولي مؤقت بمدة محددة، أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر هذا العزل، بالإضافة إلى حق الولي المعين من المحكمة في التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه، أو تأجيله مراعية في ذلك مصلحة القاصر.
شركة سلطنة للمحاماة، والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية، والاستشارات القانونية في كافة المجالات.
